"خبير اقتصادي يكشف عن تحرك جديد لسعر الدولار: الأسباب والتأثيرات"

 

توحيد سعر الدولار: شرط أساسي لصندوق النقد الدولي

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن ضرورة توحيد سعر الدولار في السوق المصرية كأحد الشروط الأساسية لصندوق النقد الدولي.

توحيد سعر الدولار

وأوضح بدرة، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن وجود أكثر من سعر للدولار، مثل سعر الجمارك وسعر السوق، يتعارض مع سياسات الصندوق التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد ومنع التقلبات في سوق العملات.

سوق سوداء للدولار

وأشار إلى أن بعض الجهات ذات المصالح الخاصة ما زالت تسعى للحفاظ على وجود سوق سوداء للدولار، بهدف تحقيق مكاسب شخصية على حساب استقرار الاقتصاد. وأكد أن هذا الوضع يزيد من تعقيدات السوق، ويخلق تباينًا في أسعار الصرف، وهو ما يسعى صندوق النقد الدولي إلى القضاء عليه من خلال برامج الإصلاح.

تعويم جديد للجنيه

وفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح الخبير الاقتصادي أن الحديث عن تعويم جديد للجنيه غير مطروح في الوقت الحالي. ومع ذلك، أشار إلى احتمال حدوث تحرك جديد في سعر الدولار، لكن هذا التحرك سيكون مبنيًا على العرض والطلب في السوق، وليس نتيجة لسياسات تعويم جديدة.

أولويات الرئيس السيسي

وكشف الخبير الاقتصادي تفاصيل مناقشات الحكومة مع مديرة صندوق النقد، مؤكدًا أن أولويات الرئيس السيسي هي إرضاء المواطن. وقال بدرة إن هناك مجهودات كبيرة تقوم بها الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأضاف أن مديرة صندوق النقد الدولي، خلال زيارتها للقاهرة اليوم، أعلنت عن رضاها عن الأداء الاقتصادي للحكومة والدولة المصرية، وكذلك عدم رضا المواطن عن ارتفاع التضخم.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

استكمل بدرة حديثه عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن مصر لا تزال لديها حصة بقيمة 5 مليارات دولار من إجمالي البرنامج. وأكد أن أي قرار بوقف التعامل مع الصندوق، والتخلي عن هذه الحصة قد يؤدي إلى سحب الصندوق لشهادته المتعلقة بالاقتصاد المصري، ما سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد والثقة الدولية في السوق المصرية.

وأوضح أن من ضمن الإجراءات التي يمكن أن تحدث أن تقوم الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بتحويل الودائع إلى استثمارات كما فعلت الإمارات.

تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي

وأشار إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي موضوع ولا بد من تنفيذه، لكن ما يمكن الحديث فيه هو آليات التنفيذ، مثل إطالة أمد التنفيذ لخمس سنوات بدلًا من 3 أعوام على سبيل المثال.

تداعيات الحرب في المنطقة

شدد بدرة على أن الحرب الدائرة في المنطقة نتج عنها تداعيات اقتصادية على الدولة المصرية، مضيفًا أن الصناعة والسياحة وقناة السويس تأثروا بسبب الحرب على قطاع غزة. وأكد على أهمية استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان استقرار السوق المحلية وتحقيق التوازن المالي المطلوب، وأن الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد تسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام، بعيدًا عن أي اضطرابات محتملة ناتجة عن تقلبات السوق السوداء أو التضخم.

8:33 م